نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية يوم دراسي حول ” السياسة الجزائية للدولة” يوم 18 جوان 2021.
افتتح اليوم الدراسي السيدة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان والسيد زياد الدريدي رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد منير الفرشيشي المدير العام للمركز والسيد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والسيد امين الغالي مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
وقد مثل اليوم الدراسي فرصة هامة لتسليط الضوء على موضوع السياسة الجزائية للدولة وطرحه على طاولة النقاش العمومي لرفع الغموض والالتباس عن عديد المدلولات والمفاهيم المتصلة بها بهدف بناء سياسة جزائية جديدة متلائمة مع المستجدات الحقوقية والدستورية والمجتمعية وإقرار اصلاح للقوانين الجزائية يجانبيها الموضوعي و الاجرائي. تناول اليوم الدراسي المواضيع التالية مفهوم ومقومات السياسة الجزائية الدستور والسياسة الجزائية والتكريس التشريعي للسياسة الجزائية والتكريس القضائي للسياسة الجزائية. وقد لحق ذلك نقاش حول العروض المقدمة والتفاعل مع مختلف الآراء والتوصيات التي يمكن ان تمثل حلولا للإشكاليات التي ارتبطت بالسياسة الجزائية للدولة. وقد شارك في النقاش ثلة من رجالات القانون وعدد من سامي القضاة، ممثلي النيابة العمومية، ممثلين عن الحكومة وأعضاء عن مجلس نواب الشعب وأساتذة جامعيين ومحامين وممثلين عن وزارة الداخلية والسجون والإصلاح والديوانة وغيرهم من ذوي الخبرة في القانون الجزائي وممثلين عن المنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن وكالات التعاون الدولي.
إثر ذلك تم تلاوة التقرير الختامي واهم مخرجات اليوم الدراسي، واتفق المشاركون والمنظمون بحضور ممثلين عن وزارة العدل على مواصلة العمل من اجل تعزيز جهود وزارة العدل والدولة في العمل على رسم تصور لسياسة جزائية ناجزة وناجعة وحديثة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية، وتساهم في تطوير نظم العدالة الجنائية من ناحية أخرى.
