في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تم تنظيم يوم دراسي حول “الوقاية من الجريمة” وذلك يوم 30 مارس 2022 بنزل قولدن توليب المشتل تونس.
افتتح اليوم الدراسي السيد زياد الدريدي رئيس خلية الدراسات بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد منير الفرشيشي مدير عام المركز والسيد امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والسيد عبد السلام دمق رئيس دائرة بمحكمة التعقيب نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والسيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
مثل اليوم الدراسي فرصة هامة من اجل الخوض في المسائل المتصلة بالوقاية من الجريمة وتوخي أفضل السبل الكفيلة لمنعها خاصة امام تشعب الظاهرة الاجرامية وتطورها وذلك بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة عن المؤسسات المتداخلة في الموضوع على غرار وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للسجون والإصلاح واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للديوانة وقضاة وقضاة تحقيق ووكلاء جمهورية ومحامين واخصائيين اجتماعيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني واعلاميين.
تضمن اليوم الدراسي ثلاث جلسات علمية، جلسة علمية أولى تم خلالها التطرق الى السياسة الجزائية الوقائية مفهومها مقوماتها وكيفية رسمها وجلسة ثانية تم خلالها التطرق الى المعايير الدولية في مجال الوقاية من الجريمة.
جلسة علمية ثانية تم خلالها القاء مداخلة حول الوقاية من الجريمة في القانون الجزائي وفقه القضاء ومداخلة حول دور المنظومة الاستعلاماتية في التوقي من الجريمة. ثم جلسة علمية ثالثة تم خلالها القاء مداخلة حول مقاربة حقوق الانسان ودور المجتمع المدني في الوقاية من الجريمة ثم مداخلة ثانية حول الوقاية الاجتماعية من الجريمة ومداخلة ثالثة حول دور التأهيل والإصلاح واعادة الادماج في الوقاية من الجريمة.
لحق كل جلسة نقاش حول العروض المقدمة وتفاعل مع مختلف الآراء والتوصيات التي يمكن ان تمثل حلولا للإشكاليات التي ارتبطت بالظاهرة الاجرامية. في الختام، تم تلاوة التقرير الختامي واهم مخرجات اليوم الدراسي، واتفق المشاركون والمنظمون بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المتداخلة في الموضوع على مواصلة العمل من اجل تعزيز جهود الدولة والعمل من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف على رسم تصور لسياسة جزائية وقائية واضحة ناجزة وناجعة وحديثة تتلاءم مع التطورات التي تشهدها الجريمة وتساهم في الوقاية منها.
