انتظم يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 بدعم من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر وممثلين عن المجلس برؤساء وممثلي الهيئات العمومية المستقلة التالية: -الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية -الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية -الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – الهية العليا للاتصال السمعي البصري

في إطار عمله الداعم للهيئات العمومية المستقلة نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية دورة تدريبية حول ” طرق تفادي أخطاء التصرف ” وذلك يومي 28 و29 فيفري 2020 بنزل المشتل تونس لفائدة المكلفين بالجانب المالي والمحاسبي صلب الهيئات العمومية المستقلة، بنزل المشتل-تونس تحت اشراف القاضية بمحكمة المحاسبات السيدة فضيلة القرقوري. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات

انتظم من يوم 21 فيفري الى غاية 23 فيفري بمدينة الحمامات “الملتقى السنوي الأول لموظفي واطارات الهيئات العمومية المستقلة” وذلك بدعم من الاورومتوسطية لحقوق الانسان، المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بمشاركة أكثر من 40 موظف عن مختلف الهيئات العمومية المستقلة. وقد كان الملتقى فرصة هامة للتعارف بين الموظفين

في إطار عمله الداعم للهيئات العمومية المستقلة، نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية دورة تدريبية حول ” أخطاء التصرف المالي والإداري وطرق تفاديها ” لفائدة المكلفين بالجانب المالي والمحاسبي صلب الهيئات العمومية المستقلة وذلك أيام 24 و25 جانفي2020 بنزل المشتل-تونس تحت اشراف القاضية بمحكمة المحاسبات السيدة فضيلة القرقوري. وقد كانت الدورة فرصة هامة لاطلاع المشاركين على

بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ورشة تدريبية حول “اشراك المجتمع المدني في اصلاح وحوكمة المنظومة الأمنية بتونس” يوم2، 3و4 ماي 2019 بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من تونس والقصرين وسوسة وبنزرت ومدنين وتمثل هذه الدورة فرصة لتعزيز قدرات المشاركين حول مواضيع ذات العلاقة بإصلاح القطاع الأمني واشراك المجتمع

نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين حول ” التغطية الإعلامية لمواضيع إصلاح وحوكمة المنظومة الأمنية” أيام 22 و23 جويلية 2019 بالحمامات. وتتنزل هذه الورشة في إطار الجزء الثاني من مشروع “دعم المشاركة المدنية في مسارات إصلاح المنظومة الأمنية في تونس” الذي بدأ العمل عليه منذ 2016. وقد