في إطار التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، شارك مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في تنظيم حلقة نقاش حول “تحجير السفر وتجميد الأموال في أعمال التحقيق: المقاربة الحقوقية والإشكاليات التطبيقية” وذلك يوم 16 ديسمبر 2021 بنزل جولدن توليب المشتل.
افتتح حلقة النقاش السادة زياد الدريدي رئيس خلية الدراسات بمركز الدراسات القانونية والقضائية، منير الفرشيشي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وليد المالكي ممثل عن مجلس القضاء العدلي، فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، أحمد العسكري رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وجمال سحابة المدعي العام مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل وحضرها أكثر من 60 مشاركا من قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية وقضاة ومحامين ونشطاء عن المجتمع المدني و ممثلين عن إدارة الاستعلامات و التوقي من الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة التحاليل المالية و الأبحاث الإقتصادية والمالية و الهيئة العامة للسجون و الإصلاح و إدارة الشرطة العدلية.
تم خلال حلقة النقاش تقديم تقرير تمهيدي من قبل السيد خليل الفندري عميد كلية الحقوق بصفاقس ومحاضرتين من قبل السيد محمد المنوبي الفرشيشي أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تطرق فيها للموضوع من خلال مقاربة حقوقية والسيد محمد كمون عميد قضاة التحقيق تناول من خلالها الخصوصية الإجرائية والإشكاليات التطبيقية تلاها نقاش مع المشاركين وعرض للتقرير الختامي من قبل السيدة أمل الزيتوني والسيدة صفاء الرطازي قاضيتان باحثتان بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وقد مثلت حلقة النقاش فرصة هامة للوقوف على طريقة تعاطي قلم التحقيق مع التدابير الاحترازية المتعلقة “بتجميد الأموال والمنع من السفر” وفتح المجال للتفاعل والنقد حول خصوصيتهما وكيفية تحقيق التوازن بين نجاعة التدبير وعدم التعسف في استعماله واحترام حقوق الإنسان.
ويندرج هذا النشاط في إطار دعم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لسيادة القانون وإصلاح المنظومة القضائية.
