نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ندوة حول ” المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح ” وذلك يوم 13 ديسمبر 2021.
افتتح الندوة السيد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وحضرها عدد من القضاة من مختلف الاختصاصات والهياكل القضائية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي وممثلين عن وكالات التعاون الدولي وممثلين عن وسائل الاعلام الوطنية والدولية.
انقسمت اشغال الندوة على جلستين جلسة أولى خصصت لتقديم موقف المجلس الأعلى للقضاء من الموضوع شارك فيها كل من السيد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء و السيدة سعيدة الشابي نائبة رئيسة مجلس القضاء العدلي و السيد نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي و السيد عبد الكريم راجح نائب رئيس مجلس القضاء الإداري و جلسة ثانية خصصت لتقديم موقف المجتمع الدني يسرها السيد مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين وشارك فيها كل من السيد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين و السيدة رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين و السيد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والسيد جابر واجه ممثل عن الاورومتوسطية للحقوق وتخلل كل جلسة نقاش مع الحاضرين.
وقد عبر المشاركون من خلال مداخلاتهم على عدد من الآراء تمحورت جلها حول التمسك بالمجلس الأعلى للقضاء كأحد المكتسبات الدستورية وكأهم ضمانة لاستقلالية القضاء، التمسك بالضمانات الوظيفية والهيكلية الممنوحة للقضاة نظرا لدورهم في فرض احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، أهمية اصلاح القضاء نظرا لبعض الهنات في عمل المجلس لكن حسب مقاربة تشاركية وفي توقيت مناسب من خلال آليات ديمقراطية، ضرورة انفتاح المجلس الأعلى للقضاء على محيطه المدني والإعلامي حتى خارج فترة الازمة.
وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية هامة نظرا لأهمية الموضوع ولتشبث كل القوى المدنية باستقلالية القضاء.
